اسواق وبورصات عربيعه وعالميه

الجمعة، 16 مارس 2012

البورصة المصرية تخسر 3ر13 مليار جنيه - الوسيط

البورصة المصرية تخسر 3ر13 مليار جنيه

القاهرة 23 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 16 مارس 2012م واس
انخفضت تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي وسط تباين أدائها لتتراجع في 3 جلسات مسجلة بذلك أطول سلسة من الخسائر منذ بدء العام دامت على مدار أربع جلسات متتالية فقدت خلالها ما يقرب من 30 مليار جنيه.
واستطاعت البورصة أن تقلص خسائرها في نهاية جلستي التداول الأخيرتين لترتفع بعد انتهاء أزمة سحب الثقة من الحكومة مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء أسهم الشركات الكبرى والقيادية وأسهم قطاعي الاتصالات والعقارات.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة تراجع بمقدار 3ر13 مليار جنيه بما نسبته 3 بالمائة ليصل إلى 2ر375 مليار جنيه.
وقال التقرير إن المؤشر الرئيسي /إيجي إكس 30/ انخفض بما نسبته 21ر4 بالمائة ليسجل 5169 نقطة مشيراً إلى أن مؤشر /إيجي إكس 70/ فقد ما نسبته 39ر5 بالمائة مسجلا 485 نقطة وأن مؤشر /إيجي إكس 100/ خسر ما نسبته 47ر4 بالمائة مسجلا 830 نقطة.
وبين التقرير أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة بلغ 6ر3 مليار جنيه لافتاً إلى أن كمية التداول بلغت نحو 848 مليون ورقة منفذة على 163 ألف عملية.
وأضاف التقرير أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 74ر74 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق مبيناً أن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 31ر15 بالمائة والعرب على 95ر9 بالمائة بعد استبعاد الصفقات.

الوسيط

__________________

موقع منتـديات الوَســٌـــيــطَ

صرافات" الإمارات تُوقف التعامل بالريال الإيراني - الوسيط

صرافات" الإمارات تُوقف التعامل بالريال الإيراني
وسط مخاوف من سقوط حر لعملة طهران

العربية.نت
يضيق الخناق شيئاً فشيئاً على التجار والمقيمين الإيرانيين في الإمارات مع توقف جميع شركات الصرافة تقريباً عن التعامل مع الريال الإيراني، سواء أكان هذا التعامل بيعاً أم شراء أم تحويلاً.

وترفض كبرى شركات الصرافة مثل "الأنصاري" و"الإمارات للصرافة" وغيرهما من الشركات التعامل بالريال الإيراني إن لم يكن بسبب العقوبات المفروضة على إيران ومصرفها المركزي، فبسبب المخاطرة التي تكتنف التعامل بالريال الإيراني الذي يعاني من هبوط حاد بفعل العقوبات الغربية.

وذكر تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" أعدته من خلال زيارة ميدانية لفروع أربع شركات صرافة كبرى في دبي، بالإضافة إلى الاتصال بشركات صرافة أخرى للتأكد من إمكانية تحويل مبلغ بالريال الإيراني، فكان الرد: "لا تحويل.. لا بيع.. لا شراء".

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الصرافة الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهم أوقفوا التعامل مع ريال إيران على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بحسب "رويترز".

ومنذ أواخر العام الماضي تم إلى حد كبير دفع إيران للخروج من النظام المصرفي العالمي من قبل الولايات المتحدة من خلال جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف برنامجها النووي المثير للجدل، الأمر الذي جعل أي عملية تجارية مع إيران بالنسبة للبنوك في جميع أنحاء العالم محفوفة بالمخاطر بما في ذلك تمويل التجارة.

وفي ديسمبر توقف بنك نور الإسلامي، ومقره دبي، عن توجيه المليارات من الدولارات من مبيعات النفط الإيراني من خلال حساباته إلى إيران.

وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأنصاري للصرافة، وهي إحدى كبرى شركات الصرافة في الإمارات، إن ضعف الريال الذي شهد سعره في السوق السوداء انخفاضاً يزيد على النصف تقريباً في مقابل الدولار الأمريكي في عام جعل مسألة التعامل مع العملة الإيرانية مخاطرة كبيرة جداً.

ولفت إلى أن معظم الشركات قد توقفت عن صرف الريال الإيراني في التعامل وذلك بسبب انخفاض قيمته في الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن اللوائح التي تفرضها السلطات التنظيمية بالولايات المتحدة في القطاع المالي.

وأضاف "على هذا الأساس، لا أحد يود أن يجازف بالتجارة في الريال الإيراني، لأن هذا من شأنه أن يؤثر على أعمالهم".

وكانت الإمارات قد قطعت علاقاتها مع 17 بنكا إيرانيا تماشيا مع العقوبات الدولية، على اعتبار أن هذه البنوك تصنف على أنها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، منها بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران اللذان يملكان فروعا لهما في دولة الإمارات.

وعلى ذلك يبدو الوضع صعبا ومزعجا للغاية للتجار الإيرانيين العاملين في دبي، والذين شهدوا على فترة الذروة في العلاقات التجارية بين البلدين، أما الآن فيشتكي تاجر إيراني بالقول "أسير تجارتي من دبي منذ ثلاثين عاماً، لكنني اليوم أحتاج إلى أشهر لمجرد فتح حساب مصرفي في أحد البنوك الإماراتية".

ليس هذا فحسب فالتأمين أيضا أصبح عقبة كبيرة، حيث إن الكثير من شركات التأمين تعزف عن توفير تغطية تأمينية للبضائع المتجهة من الإمارات إلى إيران، أو بشكل عام لا تغطي شركات التأمين حاليا أي عمليات شحن متجهة إلى الموانئ الإيرانية، بينما لا تقتصر المعاناة على التجار، فهي تمتد لتشمل الأفراد ممن يجدون صعوبة في تحويل الأموال إلى إيران.

وتعمل 8 آلاف شركة إيرانية في الإمارات بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية، وغيرها من المواد.

ويرى مراقبون في دبي أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيدفع شركات كثيرة للإقفال، كما أنه تسبب في إفلاس أكثر من 100 تاجر إيراني، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال استعراض الأرقام التي تشير إلى أن حجم التجارة بين الإمارات وإيران بلغ قبل ثلاث سنوات 12 مليار دولار، وخلال عام 2010 وصل إلى ما يقرب من 7 إلى 8 مليارات دولار، بانخفاض 40 في المائة، ولا يزال الانخفاض مستمرا مع غياب أفق التوقعات بشأن ما ستؤول إليه الأمور.

من جهته، قال أسامة رحمة، المدير العام لشركة الفردان للصرافة ثالث أكبر دار للصرافة، إن انخفاض قيمة الريال جعل التعامل بالريال الإيراني مخاطرة كبيرة جدا، مضيفاً "بالنسبة لنا وجه المخاطرة يكمن في ما يتعلق بالتقلبات التي تحدث، وانخفاض القيمة التي قد تتعرض لسقوط حر من دون سابق إنذار، فإذا اشترينا اليوم وتعرضت العملة لهذا السقوط الفجائي فسنتعرض للخسارة".

ويعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال الذين ينشطون في عدة مجالات، على رأسها التصدير والاستيراد.
ويقول مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينخفض بشكل مطرد يوما بعد يوم، وإن الـ10 مليارات دولار التي كانت تمثل قيمة التبادل التجاري تقترب من أن تصبح 5 مليارات في ظل التضييق الذي تمارسه البنوك، معتبرا أن البنوك الإماراتية تضاعف من حجم الأزمة على التجار الإيرانيين.

الوَســٌـــيـط

البنزين يرفع أسعار المستهلكين في أمريكا في فبراير - الوسيط

البنزين يرفع أسعار المستهلكين في أمريكا في فبراير

واشنطن (رويترز) - أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في فبراير شباط بأعلى معدلاتها في عشرة أشهر مع ارتفاع تكلفة البنزين لكن لم تظهر دلائل تذكر على تزايد الضغوط التضخمية الاساسية.

وقالت وزارة العمل ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في فبراير بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني. ويوافق هذا توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وقالت الوزارة ان البنزين ساهم بأكثر من 80 بالمئة من الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وباستبعاد المواد الغذائية والطاقة التي تتسم أسعارها بالتقلب كانت الضغوط التضخمية بوجه عام تحت السيطرة. فقد ارتفع المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين 0.1 بالمئة بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في يناير. وجاء ارتفاع فبراير أقل من توقعات المحللين البالغة 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء ان ارتفاع تكاليف الطاقة في الفترة الاخيرة من المتوقع أن يرفع التضخم لكن بشكل مؤقت فقط. وأضاف أن من المتوقع على المدى البعيد أن يكون التضخم عند المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة أو يقل عنه.