محللون يتوقعون استمرار تراجع المؤشر السعودي والأنظار على أوروبا
الرياض (رويترز) - يتوقع محللون بارزون استمرار تراجع المؤشر السعودي الأسبوع المقبل بعدما كسر هذا الأسبوع حاجز دعم قوي ويرون أن أداء المؤشر سيظل مرهونا بأخبار الاسواق العالمية لاسيما من منطقة اليورو في ظل غياب التفاؤل بالنتائج الفصلية للشركات.
ويرى المحللون أن كسر المؤشر لمستوى الدعم الواقع عند 6900 نقطة سيدفعه لمستويات 6767 - 6850 نقطة ويتوقعون منها ارتدادا لمسار صعودي مرة أخرى.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء منخفضا 1.42 بالمئة إلى مستوى 6878.7 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة بصدارة البتروكيماويات والبنوك.
وعزا المحللون تراجع المؤشر لعدد من العوامل الداخلية والخارجية فقال إبراهيم الدوسري الكاتب والمحلل الاقتصادي إن ذلك يرجع إلى استمرار توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة لاسيما التأمين والزراعة وتراجعها إلى متوسط خمسة مليارات ريال وضعف المؤشرات الفنية للسوق وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي.
وقال الدوسري "إغلاق المؤشر تحت مستوى 6900 نقطة إشارة سلبية خطيرة تعزز تراجع السيولة وتوجهها نحو قطاعات المضاربة.
وتابع "عادة ما يتحرك السوق نحو القطاعات الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الشركات وهو ما لم يحدث حتى الآن وباعتقادي أن ذلك يشير إلى أن تأثير الأرباح كمحفز (للسوق) سيكون ضعيفا."
ويرى يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة لدى الإنماء للاستثمار أن ما دفع سوق الأسهم السعودية للهبوط هذا الأسبوع يرجع في معظمه إلى القلق بشان الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في اسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب.
وقال قسنطيني إن من المتوقع أن تشهد أسواق المال ارتباكا بعد الإعلان عن الميزانية الاسبانية الجديدة والتي من المرجح أن تعلن عن خطوات تقشف غير مسبوقة تليها تقرير حجم المساعدات المطلوبة للمصارف الاسبانية.
وتتنامى مخاوف المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن متى ستتقدم اسبانيا بطلب للحصول على مساعدة لاسيما بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدريد إلى اشتباكات عنيفة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد اسبانيا في طلب حزمة مساعدة -وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الاوروبي لخفض تكلفة اقراض الدول والبدء في شراء السندات الاسبانية - إلى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشاكل.
وحول توقعاته لأداء المؤشر الأسبوع القادم قال قسنطيني "ستساهم التطورات الأوروبية في تحديد مسار المؤشر في الأسبوع القادم لكن دعم المؤشر حاليا يقع عند 6767 نقطة وهو خط الدعم للمسار الصاعد ابتداء من اغسطس 2011 وهو أيضا مستوى المقاومة الذي اختبره في يناير ومايو 2011."
وأضاف "بما أن مستوى الدعم هذا قوي ومعظم الأخبار الأوروبية السلبية قد أخذت في الحسبان فمن المنطقي أن يحترم المؤشر العام مستوى 6767 نقطة ويرتد منه في بدايات الاسبوع القادم خاصة إن لم ينتج سلبيات كبيرة من أوروبا هذا الاسبوع."
لكن الدوسري يرى أن التحليل الفني يظهر تكوين المؤشر السعودي لقمة ثنائية " كسرها في 24 سبتمبر وقال "هذا نموذج فني سلبي يستهدف الآن مستوى دعم أول عند 6850 نقطة وهي نقطة مقاومة السوق في بداية يوليو في حين يستهدف مستوى دعم ثان عند 6590 نقطة."
ولفت الدوسري إلى أن تأثير أرباح الربع الثالث على السوق - على الرغم من توقعات بتحسنها مقارنة بالربع الثاني - سيكون محدودا مضيفا أن السيولة ستظل هي المحك.
وقال "على الرغم من أن المؤشرات المالية للشركات السعودية جيدة لا تزال المؤشرات الفنية سلبية في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية...لا يمكن للمستثمر أن يعزز ثقته بالسوق إلا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية."
من ناحية أخرى قال قسنطيني إن على المدى المتوسط والبعيد ستظل السوق السعودية من أفضل الأسواق للاستثمار في ظل متانة الوضع المالي للمملكة وقوة الإنفاق الحكومي وقوة القوائم المالية للشركات السعودية وخلوها من الديون وهو ما سينعكس أثره على السوق.
ويتوقع قسنطيني أن يصعد المؤشر السعودي إلى مستويات 7500 نقطة بنهاية 2012.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
الرياض (رويترز) - يتوقع محللون بارزون استمرار تراجع المؤشر السعودي الأسبوع المقبل بعدما كسر هذا الأسبوع حاجز دعم قوي ويرون أن أداء المؤشر سيظل مرهونا بأخبار الاسواق العالمية لاسيما من منطقة اليورو في ظل غياب التفاؤل بالنتائج الفصلية للشركات.
ويرى المحللون أن كسر المؤشر لمستوى الدعم الواقع عند 6900 نقطة سيدفعه لمستويات 6767 - 6850 نقطة ويتوقعون منها ارتدادا لمسار صعودي مرة أخرى.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء منخفضا 1.42 بالمئة إلى مستوى 6878.7 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة بصدارة البتروكيماويات والبنوك.
وعزا المحللون تراجع المؤشر لعدد من العوامل الداخلية والخارجية فقال إبراهيم الدوسري الكاتب والمحلل الاقتصادي إن ذلك يرجع إلى استمرار توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة لاسيما التأمين والزراعة وتراجعها إلى متوسط خمسة مليارات ريال وضعف المؤشرات الفنية للسوق وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي.
وقال الدوسري "إغلاق المؤشر تحت مستوى 6900 نقطة إشارة سلبية خطيرة تعزز تراجع السيولة وتوجهها نحو قطاعات المضاربة.
وتابع "عادة ما يتحرك السوق نحو القطاعات الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الشركات وهو ما لم يحدث حتى الآن وباعتقادي أن ذلك يشير إلى أن تأثير الأرباح كمحفز (للسوق) سيكون ضعيفا."
ويرى يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة لدى الإنماء للاستثمار أن ما دفع سوق الأسهم السعودية للهبوط هذا الأسبوع يرجع في معظمه إلى القلق بشان الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في اسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب.
وقال قسنطيني إن من المتوقع أن تشهد أسواق المال ارتباكا بعد الإعلان عن الميزانية الاسبانية الجديدة والتي من المرجح أن تعلن عن خطوات تقشف غير مسبوقة تليها تقرير حجم المساعدات المطلوبة للمصارف الاسبانية.
وتتنامى مخاوف المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن متى ستتقدم اسبانيا بطلب للحصول على مساعدة لاسيما بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدريد إلى اشتباكات عنيفة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد اسبانيا في طلب حزمة مساعدة -وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الاوروبي لخفض تكلفة اقراض الدول والبدء في شراء السندات الاسبانية - إلى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشاكل.
وحول توقعاته لأداء المؤشر الأسبوع القادم قال قسنطيني "ستساهم التطورات الأوروبية في تحديد مسار المؤشر في الأسبوع القادم لكن دعم المؤشر حاليا يقع عند 6767 نقطة وهو خط الدعم للمسار الصاعد ابتداء من اغسطس 2011 وهو أيضا مستوى المقاومة الذي اختبره في يناير ومايو 2011."
وأضاف "بما أن مستوى الدعم هذا قوي ومعظم الأخبار الأوروبية السلبية قد أخذت في الحسبان فمن المنطقي أن يحترم المؤشر العام مستوى 6767 نقطة ويرتد منه في بدايات الاسبوع القادم خاصة إن لم ينتج سلبيات كبيرة من أوروبا هذا الاسبوع."
لكن الدوسري يرى أن التحليل الفني يظهر تكوين المؤشر السعودي لقمة ثنائية " كسرها في 24 سبتمبر وقال "هذا نموذج فني سلبي يستهدف الآن مستوى دعم أول عند 6850 نقطة وهي نقطة مقاومة السوق في بداية يوليو في حين يستهدف مستوى دعم ثان عند 6590 نقطة."
ولفت الدوسري إلى أن تأثير أرباح الربع الثالث على السوق - على الرغم من توقعات بتحسنها مقارنة بالربع الثاني - سيكون محدودا مضيفا أن السيولة ستظل هي المحك.
وقال "على الرغم من أن المؤشرات المالية للشركات السعودية جيدة لا تزال المؤشرات الفنية سلبية في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية...لا يمكن للمستثمر أن يعزز ثقته بالسوق إلا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية."
من ناحية أخرى قال قسنطيني إن على المدى المتوسط والبعيد ستظل السوق السعودية من أفضل الأسواق للاستثمار في ظل متانة الوضع المالي للمملكة وقوة الإنفاق الحكومي وقوة القوائم المالية للشركات السعودية وخلوها من الديون وهو ما سينعكس أثره على السوق.
ويتوقع قسنطيني أن يصعد المؤشر السعودي إلى مستويات 7500 نقطة بنهاية 2012.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق